ندارد . در مسأله مورد بحث ، با توجه به اين كه ادلهء ديگرى به جز اجماع ( از جمله روايات ) وجود دارد ، و اين احتمال وجود دارد كه آن ادله مستند مجمعين باشد ، چنين اجماعى مدركى خواهد بود و قابليت استناد نخواهد داشت ، يا از آن جهت كه در آن ادلّه مناقشه كنيم و يا از آن رو كه - بر فرض پذيرش آن دلائل - ديگر نمىتوان چنين اجماعى را دليل مستقل به شمار آورده ارزش مستقلى براى آن قائل شويم . پس اجماع مزبور كاشف از نظر معصوم ( ع ) نبوده حجيّت ندارد . 2 ) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به تقريب مذكور اين مسأله كه شرط حجيت اجماع مدركى نبودن باشد ، نظريه‌اى است كه در ميان فقهاى متأخر و معاصر مطرح شده و نزد فقهاى پيشين و متقدّم مطرح نبوده است ، اين قيد كه براى حجيت اجماع بيان شده از ديدگاه ما قابل مناقشه و ناتمام است ، هم پاسخ نقضى دارد و هم حلّى كه ذيلًا آورده مىشود . 3 ) اشكال نقضى استاد - مدّ ظلّه - مقدّمتاً بايد گفت كه به دليل قاعدهء لطف يا قواعد ديگر اگر اجماع بما هو اجماع حجت باشد چنانچه عامه مىگويند يا بنابر قاعدهء لطف يا حدس ، اجماع را كاشف قطعى يا اطمينانى از رأى شارع مقدس بدانيم و بگوييم اطمينان داريم كه مجمعين بر اساس رأى شارع يا وجود مدركى ، اجماع كرده‌اند و در اين استنباط خطا نمىكنند پس كشف از رأى معصوم يا وجود دليل معتبر شرعى مىكند . فرقى بين مدركى و غير مدركى نيست چون اگر بنا شد كه مجمعين در استنباطشان خطا نكنند اجماع قطعى المدرك هم بايد حجت باشد چه رسد به محتمل المدرك و نفس استناد مجمعين كشف مىكند كه مدرك موجود قابل استناد است . ولى اگر چنين مبنائى را نپذيريم و فقهاى متأخر هم اين مبنا را قبول ندارند و لذا چه بسا نظرى در دوره‌اى اتفاقى است و فقهاى دورهء بعد ، همه از آن رأى عدول كرده‌اند و از زمان ائمه معصومين هم ، آراء مختلف نبوده است بلكه نظرات مختلف